تبلیغات
حضرت آیة الله محمد حسن قدیری(رضوان الله علیه ) - ایراد بر جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی آقای منتظری(بخش سوم)

ایراد بر جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی آقای منتظری(بخش سوم)

تاریخ:چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389-05:06 ب.ظ

 

ایراد حضرت آیة الله قدیری بر جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی آقای منتظری

 بخش سوم

 

ادامه جزوه : این که ما تصور می کردیم مردم نمی توانند خودشان مستقیماً رهبر را انتخاب نمایند اشتباه بوده ، زیرا همان گونه که مردم مرجع تقلید خود را با سئوال و تحقیق از اهل خبره مستقیماً انتخاب می کنند ممکن است در صورت لزوم رهبرکشور را نیز به همین نحو انتخاب نمایند .

 حضرت آیة الله قدیری : به نظر من این صحبتها بیش از برف انبار نیست و هیچ جنبه صناعی ندارد .


توضیح اینکه منظور از برف انبار پراکنده گویی است و چون مطلب  مبنای درست علمی ندارد و اشکال دقیق و فنی نیست  لذا جنبه صناعی ندارد .

ادامه جزوه : و بالاخره مجلس خبرگان رهبری - با این همه نیرو و بودجه که در انتخابات آن مصرف می شود - خیلی موفق نبوده است . انتظار می رفت آنان پیوسته مراقب اعمال مقام رهبری و حواشی او باشند در صورتی که این کار عملا انجام نشده است ، پس بجاست در آینده نسبت به آن تجدید نظر شود .

حضرت آیة الله قدیری : خیر، مجلس خبرگان کاملا موفق بوده ، چه توفیقی از این بیشتر که بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام با آن سابقه شما جمع شوند و بهترین رهبر را تعیین کنند و ظاهراً شما از این مطلب ناراحت هستید که این طور تاخت و تاز می کنید .

 ادامه جزوه : به نظر می رسد بهترین راه برای رفع مشکلات ، عدم تمرکز قدرت  و تفکیک قوای کشور می باشد به گونه ای که هر یک در دایره مسئولیت خویش مستقل باشد و نیروهای مناسب با کار خود را بر حسب قانون در اختیار داشته و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند .

حضرت آیة الله قدیری : شما که گفتید همه قوا را به رئیس جمهور بدهند .

ادامه جزوه : در اصل 107 قانون اساسی اول در موضوع  رهبری مرجعیت نیز قید شده بود ، ولی در باز نگری قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند ، و به طور کلی این دو منصب را از یکدیگر جدا نمودند ، در صورتی که با فرض اشتراط اعلمیت و افقهیت هم در مرجع و هم در رهبر طبعاً این دو عنوان برشخص واحد منطبق می شوند و از یکدیگر جدا نیستند و در جدا کردن این دو منصب از یکدیگر در بسیاری از موارد تضاد و دوگانگی پیدا می شود و ملت متحیٌر میشوند .

حضرت آیة الله قدیری : شما نامه حضرت امام را به آیة الله مشکینی بخوانید در آنجا ذکر شده که اعلمیت و مرجعیت در رهبر شرط نیست و اگر مجتهد عادل پرچم را در دست گرفت بر دیگران تبعیت لازم است و این همان کسی است که حکمش نافذ است و شما آراء شخصی خودتان را مناط قانون اساسی قرار ندهید . 

ادامه جزوه : البته مفصود از افقهیت در رهبری به مناسبت حکم و موضوع افقهیت در مسائل مربوط به حکومت و اداره جامعه میباشد ، از قبیل مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و جزائی ، و منظور از مرجعیت در اینجا نیز مرجعی است که در این قبیل از مسائل اسلامی متخصص و مرجع باشد و درک سیاسی پیدا کرده باشد ، نه مرجعی که بیشر به مسائل عبادی و آداب شخصی اسلام توجه دارند وبه این قبیل مسائل کمتر توجه کنند و بالاخره آنچه در حکومت مربوط به جنبه فقاهت و افتاء است طبعاً وظیفه مرجع یا مراجع تقلید متخصص در این قبیل مسائل می باشد ، بنابراین ناچاریم به یکی از دو راه متوسل شویم : راه اول تعیین رهبر بوسیله خبرگان ، ولی برای حصول مقبولیت عامه و اینکه در رهبر علاوه بر فقاهت و عدالت شرایط دیگری نیز معتبر است مجلس خبرگان منحصر در روحانیین نباشد ، بلکه متشکل از متخصصین رشته های مختلف باشد و........الخ ، راه دوم این که به مجلس خبرگان نیاز نباشد ، بلکه مراجع تقلیدی که متخصص در مسائل حکومتی و سیاسی می باشند و محل مراجعه مردم در این قبیل مسائل هستند از باب انجام وظیفه اسلامی از بین خودشان یک یا چند نفر را که واجد شرایط می دانند برای رهبری سیاسی در نظر بگیرند و از علمای معروف و معتبر شهرستان ها و رجال سیاسی متعهد کشور نیز جمعی را دعوت نموده و با آنان مشورت نمایند و پس از استقرار آراء بر یک نفر او را در معرض آراء عمومی قرار دهند و ........الخ

حضرت آیة الله قدیری : اولاً لازم بود آن وقت که شما در مجلس خبرگان قانون اساسی رئیس بودید و مرحوم شهید بهشتی آن را اداره می کردند اگر صحبتی بود بیان کنید . ثانیاً مگر چیزی که فعلاً هست چه نقصی دارد که شما این راه های اختراعی خودتان را پیشنهاد می کنید ؟ آیا اگر این راههائی که گفتید عمل می شد ،  امروز رهبری بهتر از رهبر معظم فعلی داشتیم ؟ در بین تمام موجودین چه کسی لیاقت رهبری او مثل ایشان است . خدا کند مقصود شما تضعیف نباشد و الاٌ کار مشکل است و اصولا ً راههای پیشنهادی شما عملی نیست و ضمانت اجراء نمی تواند داشته باشد .

ادامه جزوه : یکی دیگر از مشکلات قانون اساسی تعدد مراکز قانون گذاری است .

حضرت آیة الله قدیری : تعدد مراکز قانون گذاری در صورتی که در عرض هم باشند اشکال دارد و اما طولی مثل مجلس و شورای نگهبان یا هر دو و مجمع مانع ندارد .


توضیح اینکه منظور از مجمع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام است .

ادامه جزوه : اگر اختلاف شورای نگهبان با مجلس شورا حل نشد آنچه را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می کند آیا قانون دائمی خواهد شد و یا که موقت است وبا لحاظ ضرورت اجراء می شود ؟ اگر قانون دائمی است پس مجمع مرکز دیگری است برای قانون گذاری در قبال مجلس و شورای نگهبان .

حضرت آیة الله قدیری : فرض کنید دائمی است ولی چون در طول مجلس و شورای نگهبان است ، اشکالی نیست .

ادامه جزوه :  این امر [ رد کردن مصوبه شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ] یک تضاد واضح بین شورای نگهبان و مجمع [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] است و بی اعتباری شورای نگهبان و فقهای آن را تثبیت می کند ، و در اذهان دانشمندان و حقوقدانان آگاه قوه مقننه کشور را ضعیف و سست نشان می دهد . 

حضرت آیة الله قدیری : مثل اینکه شما شعر را فراموش کرده اید که وحداتی در تناقض و تضاد معتبر میکند . مجمع در طول مجلس و شورا است و در هیچ مورد جمع نمی شود تا اشکال تضاد پیش آید و هرگز بی اعتباری ثابت نمی کند ، اگر بی اعتبار بودند با هم تعارض نمی کردند تا نوبت مجمع برسد .


توضیح اینکه ایراد حضرت آیة الله قدیری در این خصوص بر اساس قواعدی است که در کتاب منطق آمده است .

ادامه جزوه : به علاوه این امر [ رد مصوبه شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ] بر خلاف نص اصل چهارم از قانون اساسی است که می گوید : کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ،نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

حضرت آیة الله قدیری : بلی اگر ولایت فقیه را قبول نکنیم همینطور می شود ، ولی با ملاحظه ولایت فقیه و اینکه فقیه بر طبق مصلحت لازمه و ملزمه رای مردم را به قانون اساسی جدید تنفیذ کرده باشد ، باز هم خلاف اسلام است ؟ پس به تعبیر مرحوم آیة الله العظمی بروجردی قدس سره فقیه چه می تواند بکند ؟ 

ادامه جزوه : انعکاس کار مجمع [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] در جامعه اسلامی بدین گونه است که آنان با مصلحت تراشی می خواهند حرام مسلم اسلام را حلال کنند و این انعکاس به ضرر نظام اسلامی است .

حضرت آیة الله قدیری : خیر ، اگر این وسوسه ها را نکنید در جامعه اسلامی چنین انعکاسی نیست و جداً هرچه بنده فکر می کنم چه اشکالی در وجود مجمع برای رفع اختلافات مجلس و شورا [شورای نگهبان ] در مواردی که مصلحت نظام است ، هست چیزی نمی بینم ، بلکه بسیار نهاد شریف و مفید و لازمی است .

ادامه جزوه : مقصود از مشاوره در اموری که رهبری به آنان [مجمع تشخیص مصلحت نظام ] ارجاع می دهد چیست ؟ اگر مقصود این است که رهبری در راه انجام وظایف و تصمیمات خود با آنان مشورت می کند ، کاری بسیارخوب بلکه لازم ، البته مشورت نباید منحصر به آنان باشد .

حضرت آیة الله قدیری : مشورت باید به حدی باشد که عزم حاصل شود . فاذا عزمت فتوکل علی الله . بنابراین لازم نیست بیش از آنان باشد .

ادامه جزوه : اگر مقصود [ مقصود از مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص ارجاع می دهد ] این است که خود مقام رهبری احکامی را به طور کلی در رابطه با موضوعات ارجاعی صادر نمایند این کار خلاف قانون اساسی است ، زیرا مصدر قانون گذاری مجلس است که نمایندگان آن از ناحیه ملت برای این کار انتخاب شده اند و رهبر حق قانون گذاری ندارد .

حضرت آیة الله قدیری : چنین چیزی مقصود نیست و رهبری قانونی شخصاً جعل نکرده اند که شما این طور تاخت و تاز می کنید و مقام رهبری را تضعیف می کنید . شما اعتقاد به ولایت فقیه ندارید و خودتان را طرفدار ولایت فقیه جلوه می دهید و الاٌ ولایت فقیه فوق تمام قوانین است . خوب است شما توجهی به مبانی حضرت امام قدس سره  بکنید .

ادامه جزوه : اگر گفته شود منظور از تشکیل مجمع مذکور[ مجمع تشخیص مصلحت نظام ] استفاده از افکار و نظریات نخبگان سیاسی کشور است ، نظیر مجلس سنا در سایر کشورها ، این گفتار - نسبتاً موجه است ولی بر اساس حکومت مردمی لازم است اعضای آن در کنار انتخابات مجلس به وسیله آراء عمومی ملت انتخاب شوند و برای استحکام قوانین ، قوانین مصوبه مجلس بر آنان عرضه شود و پس از بحث و تصویب از ناحیه آنان به مورد اجراء گذاشته شود .

حضرت آیة الله قدیری : آنچه موجود است هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد و مردم هم به آن رای دادند و تنفیذ شده است .

ادامه جزوه : اگر مصوبه این شورا [شورای عالی امنیت ملی] از سنخ قوانین کلی است ، مرکز قانون گذاری مجلس شورا می باشد که نمایندگان مردم هستند و در حکومت مردمی مرکز دیگری حق قانون گذاری ندارد ، و اگر مصوبه این شورا تشخیص موضوعات و موارد مربوط به امنیت عمومی است ، حکم این قبیل موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که با تشکیل دادگاه صالح و حضور متهم و تفهیم اتهام و تعیین وکیل از ناحیه او بر طبق موازین قضائی حکم صادر شود و حکم شورای امنیت ملی ، آن هم بدون حضور متهم و تفهیم اتهام و امکان دفاع  حکمی عادلانه نیست ، و در رژیم سابق نیز چنین شورائی برای سرکوب انقلابیون و روشنفکران وجود داشت که احکام ناروائی در آنجا صادر و سپس اجرا می شد .

حضرت آیة الله قدیری : بلی در رژیم سابق چنین جیزی بود ولی مردم به آن رای نداده بودند و تنفیذ نشده بود و آنچه شما می گوئید که در صورت اول مربوط به مجلس و در صورت دوم مربوط به قوه قضائیه است ، به چه دلیل انحصار به این دو را ثابت می کنید ، وحی به شما شده است ؟ و چه مانعی دارد که چنین مجلسی که مردم به آن رای داده اند و تنفیذ شده است مرجع بعض امور باشد .

ادامه جزوه : برحسب ولایت مطلقه ای که در قانون اساسی جدید در اصل 57 اضافه شده آقایان به ولی فقیه حق می دهند که قانون گذاری نماید و آن را لازم الاجرا می دانند و کسی حق اعتراض ندارد . در فصل سوم این جزوه مسئله ولایت مطلقه مورد بحث قرار گرفته و گفتیم که بر فرض از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه را با تفسیری که از آن ارائه شد بپذیریم ولی این گونه ولایت مطلقه با قانون اساسی در تضاد کامل می باشد زیرا برحسب قانون اساسی حکومت ما جمهوری و مردمی است و انتخاب ولی فقیه نیز از ناحیه مردم می باشد و حدود و اختیارات او نیز در قانون مشخص شده و تابع نحوه انتخاب او می باشد و در حکومت مردمی قانون گذاری مربوط است به مجلس شورا که منتخبین مردم برای این کار می باشند .

حضرت آیة الله قدیری : کدام قانون اساسی ، مگر قانون اساسی جدید به زور تحمیل شده است . این هم به رای مردم و تنفیذ ولی فقیه رسیده است و من قبلاً هم این سئوال را از شما کرده ام . بفرمائید اگر ولی فقیه ببیند بر طبق قانون مجلسی تشکیل شده که اسلام و مسلمین را از بین می برد چه وظیفه ای دارد ؟ آیا باید بگوید قانون است باید بسازیم یا نه باید این مجلس را بهم بزند و این قانون را بشکند ، چه می فرمائید ؟ ولایت فقیه که تابع مردم باشد چه ولایت فقیهی است و چه به درد می خورد که در راس حکومت باشد .  

ادامه جزوه : چه کارهای نابجا و تندی که در اثر نداشتن قاضی پخته و عاقل به نام قضاوت اسلامی انجام شد و چهره اسلام و انقلاب را لکه دار نمود .

حضرت آیة الله قدیری : این عبارت خیلی تند است ، ما سراغ نداریم حتی یک مورد چهره اسلام و انقلاب لکه دار باشد و بحمد الله قضات منصوب هستند که بر طبق مقررات نصب عمل می کنند و شما اول انقلاب هم حرفهای بی اساس زیاد می زدید .

ادامه جزوه : در بازنگری، شورای عالی قضائی حذف و وظایف آن به رئیس قوه قضائیه محول شده و تعیین رئیس قوه قضائیه هم بر عهده رهبری گذاشته شده است که طبعاً جنبه مردمی در آن رعایت نشده است .

حضرت آیة الله قدیری : مگر انتخاب قضات کشور مسئله را مردمی می کند که نصب ولی فقیه جنبه مردمی ندارد . حضرت آقا این مملکت بر مبنای ولایت فقیه اداره می شود و حتی کارهائی که جنبه مردمی دارد هم باید از طرف ولی فقیه امضاء و تنفیذ شود . باور کنید فعلاً به این عقیده رسیده ام که شما باید ولایت فقیه را پیش یکی از شاگردان امام قدس سره بخوانید .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.