تبلیغات
حضرت آیة الله محمد حسن قدیری(رضوان الله علیه ) - اجتهاد مرز میان جمود و سهل انگاری

اجتهاد مرز میان جمود و سهل انگاری

تاریخ:جمعه 2 دی 1390-02:18 ب.ظ

بسمه تعالی

مقاله ای از حضرت آیت الله محمد حسن قدیری(ره)

منبع اخذ: مجله کیهان اندیشه

محمد حسن قدیرى در سال 1317 شمسى در اصفهان متولد شد، پس از اخذ دیپلم ریاضى وارد حوزه علمیه اصفهان گردید و به تحصیل دروس سطح نزد والد خود پرداخت، سپس جهت ادامه تحصیلات عازم نجف و در خدمت آیات حاج شیخ صدرا بادکوبه‏ ای و سید مرتضى خلخالى و شهید مدنى تلمذ نمود.پس از آن در درس خارج آیات میرزا باقر زنجانى و شیخ حسین حلى و مرحوم حکیم شرکت جست و عمده تحصیلات خارج را نزد آیات عظام خوئى و امام خمینى ادامه داد.از ایشان تاکنون آثار زیر بچاپ رسیده است:تقریرات بیع حضرت امام خمینى-رساله‏اى در وضع و استعمال-رسالات عشر(ده رساله فقهى و اصولى)-رساله‏اى در باب تیمم.ایشان همچنین عضو هیئت استفتاء حضرت امام بوده و در تقریر کتاب استفتائات و مناسک حج امام خمینى مشارکت داشته‏اند و هم اینک به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم اشتغال دارند

اشاره

روایت کرده‏ اند که«خداى متعال گوید:مذاکرات و گفتگوهاى علمى در میان بندگانم بشرط آنکه آنان را به فرمان و شناخت من رهنمون باشد، از عواملى است که مى‏تواند قلبهاى مرده و دلهاى خفته را زنده و بیدار سازد».

فطرت انسانى و تجربه بشرى نیز حکم مى‏کند که درک حقایق خلقت، کشف قوانین حاکم بر طبیعت، دستیابى به حق و حقیقت، رسیدن به واقع احکام شریعت، و تکامل و رشد اندیشه و دانش بشریت، از راه مباحثه علمى و راى‏زنى میسر است.از اینرو از امیر بیان على(ع)نقل شده است:«رأیها را برخى بر برخى دیگر عرضه کنید(و آنها را کنار هم نهید)، که رأى درست اینگونه پدید مى‏آید.رأى و نظر را-همچون شیرى که براى بیرون آوردن کره آن، در مشک مى‏ریزند و مى‏زنند-بزنید(تا بوسیله تقابل آراء و برخورد اندیشه‏ها به نظر درست برسید.)

در حدیثى، باقر العلوم(ع)نیز مباحثه و مذاکره علمى را، عامل شکوفایى و حیات بخشیدن به دانش معرفى کرده است.او همان پیشواى بزرگ، دیندارى و پرواپیشگى را شرط لازم این کار سترگ بشمار آورده و همه اندیشوران و دانشپژوهان را از مراء و جدال در مباحث بر حذر داشته است.

و این سنت حسنه‏ اى است که در جامعه علمى و اسلامى و به ویژه حوزه‏ هاى دینى ما از دیرباز تا به کنون جریان داشته، و اصولا تکامل و اصلاح اندیشه ‏ها در گرو همین اختلافات است و باز بودن باب اجتهاد خود مؤید این معناست، چنانکه گفته ‏اند:«حیاة العلم بالرد و النقد».

رهنمود راحل عظیم حضرت امام خمینى قدس سره الشریف نیز هرگز نباید فراموش شود که فرمودند: «در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى، فقهى در زمینه‏ هاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد».

از اینرو بناى کیهان اندیشه بر آن بوده است که گام هاى موثرى در این زمینه برداشته شود، چنانکه خوانندگان عزیز در طول شماره ‏هاى پیشین حضور نحله‏ هاى مختلف فکرى، فلسفى، اصولى، فقهى را همواره مشاهده کرده‏ اند.

شماره پیشین«ویژه ‏نامه حضرت امام خمینى»نیز از این دست بوده است، که نقد ذیل به خامه استاد محمد حسن قدیرى، در رابطه با یکى از مقالات آن مجموعه، تحت عنوان«واقع‏ نگرى در بینش فقهى امام خمینى»اثر استاد محمد هادى معرفت، نگارش و ارسال شده است.

کیهان اندیشه‏

 

                                                   بسمه تعالی

یکى از امورى که حجاب و مانع از درک مسائل بطور واقع و صحیح است، شناخته نشدن دو حد افراط و تفریط آنها می باشد، بلکه گاهى با مورد طعن واقع شدن یک طرف، طرف دیگر بعنوان راه و وجه صحیح انتخاب و با الفاظ زیبا و فریبنده معرفى و تأیید می‏گردد، در حالى که ممکن است هر دو طرف باطل و راه حق و صحیح راه سوم باشد.

چنانکه در علم اخلاق بعضى صفات ممدوح و دو حد افراط و تفریط آنها مذموم و ناپسند شمرده شده.مثلا سخاوت از صفات ممدوح است، ولى طرفین آن که بخل و اسراف باشد مذموم است، و یا شجاعت ممدوح، و دو طرف آن که جبن و تهور است مذموم می ‏باشد.

از امورى نظیر این مسائل اجتهاد است که دو جنبه افراط و تفریط دارد، گاهى با اینکه به حسب موازین اجتهادى مى‏توان فتوایى صحیح در مورد نیاز جامعه داد و مردم را از حیرت و سرگردانى در آورد باز مجتهدى از فرط جمود جرأت نمی کند و احتیاط می نماید.

اگر چنین مجتهدى مرجع تقلید مردم باشد، در اینگونه مسائل مشکلاتى پیش می ‏آید که گاهى موجب مختل شدن امور می شود.

مثلا اگر به حسب ادله اجتهادى بتوانیم فتواى صحیحى دهیم که در قاضى تجزى در اجتهاد و علم به مسائل مورد ابتلاى یک قاضى از روى اجتهاد کافى است، در عین حال جرأت نکنیم و بگوییم احوط آن است که قاضى مجتهد مطلق باشد، این جمود است و موجب بهم زدن دستگاه قضاء و اختلال در امور آن می شود.

یک مجتهد باید متوجه باشد که رجوع به او به خاطر نیازهاى فردى و اجتماعى در مسائل شرعى است و باید در مواردى که احتیاج به رأى او است راى فقهى خود را مطابق موازین شرعى بیان کند و مردم را از سرگردانى برهاند.

و در مقابل آن سهل ‏انگارى در افتاء است که به مجرد استحسان فتوا میدهد و گاهى این عمل را به اسم واقع ‏نگرى یا توسعه نظر معرفى می‏کند.و این همیشه از بیتقوایى و عدم عدالت نشأت نمیگیرد، بلکه ممکن است واقعا کسى اینطور بینشى در فتوا داشته باشد.ولى مجتهد شایسته نه بگونه‏ اى است که در موارد ضرورت مردم را سرگردان کند و نه طورى است که بر خلاف موازین شرعیه استنباط فتوا دهد.

اسم‏ گذارى با الفاظ زیبا و فریبنده واقعیت را تغییر نمیدهد.اگر اسم بی اعتنائى و سهل‏ انگارى در افتاء، واقع‏ نگرى و توسعه بینش و رهایى از جمود گذاشته شود، جامد هم میتواند اسم کار غیر صحیح خود را احتیاط و تورع و امثال این تعبیرات بگذارد و خودش را به این باور برساند که راه نجات را پیمود و خود را از لا ابالیگرى خلاصى داده است.

اجتهاد جواهرى و فقه سنتى که مورد عنایت حضرت امام رضوان اللّه تعالى علیه بوده و در موارد متعدد حتى در وصیت‏نامه الهى سیاسى به آن تأکید فرموده‏ اند، نه جمود است که در موارد نیاز و مصلحت جامعه فتوى ندهد و بتوهم اینکه «الاحتیاط حسن على کل حال»و نباید شخص کارى کند که مسئولیت عمل دیگران بر دوش او باشد که گفته شده است«لا تجعل رقبتک جسرا للناس»شانه از افتاء خالى کند.و نه سهل‏ انگارى در فتوا است که به توهم اینکه چون اسلام دین جهان شمول است پس نباید به موازین اجتهاد اعتنا نمود.

و چون در آنچه مینویسیم و میگوییم باید به خوشه‏ چینى از خرمن فرمایشات حضرت امام رضوان اللّه تعالى علیه بپردازیم که گویاترین تعبیرات در این موارد است دو عبارت ایشان را از خطاب به روحانیون و وصیت‏نامه الهى سیاسى نقل مى‏کنیم:

1-«اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ‏ها اینجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم اجتهاد به همان مسلک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست.زمان و مکان دو عنصر تعیین ‏کننده در اجتهادند.مسأله ‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است واقعا موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى میطلبد».

2-«لازم است علماء و مدرسین محترم نگذراند در درسهائى که مربوط به فقاهت است و حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق‏ها افزوده شود.و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند».

واقعیت همان است که آن استاد اکبر فرمود که تخلف از اجتهاد جواهرى و فقه سنتى که ارث سلف صالح است جایز نیست، و منظور از فرموده ایشان که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند این نیست که موازین اجتهاد به حسب زمان و مکان فرق می‏کند که مثلا خبر ثقه یا ظواهر در زمانى حجت و در زمانى حجت نیستند و قیاس و استحسان در مکانى ملغى و در مکانى معتبرند، بلکه همانطور که خود تفسیر فرموده‏ اند، منظور این است که گاهى زمان و مکان موجب تبدل موضوع میشود که قهرا حکم هم تغییر می‏کند.

مثلا ممکن است این ملاحظه را در اساسی ترین مسائل که مساله ولایت فقیه است بکنیم به اینطور که بگوییم قبل از بسط ید فقیه جامع الشرائط ولایت فقه بطور حکومت خود مختارى است که هر فقیه در محدوده قدرتش ولایت دارد، و اما بعد از بسط ید چون خود مختار بودن تضعیف اسلام و موجب هرج و مرج در نظام است از بین می‏رود و ولایت در فقیه مبسوط الید تمرکز پیدا میکند.

و همچنین داشتن رادیو و تلویزیون در زمان یا مکانى که موجب تقویت کفر و باطل و اشاعه فساد و وهن دین باشد مجاز نیست و در زمان یا مکان دیگر جایز است چنانکه قبل از پیروزى انقلاب اجازه داده نمیشد.

یا مثلا ممکن است معاملات ارز، در زمانى یا مکانى، خلاف مصلحت دولت اسلامى باشد، و در زمان یا مکانى اینطور نباشد که قهرا در حکم مختلف پیدا میکند.

و از این قبیل مثالها فراوان مى‏توان یافت.ولى این مطلب به این معنى نیست که در جاهایى که به حسب موازین اجتهاد موضوع حکم مشخص است و آن موضوع باقى است چون زمان عوض شده حکم هم عوض میشود و لذا در هیچ زمان شراب حلال نمیشود و از این جهت است که مسأله حلیت و حرمت شطرنج را می‏توانیم مبتنى کنیم بر اینکه آنچه از ادله استفاده میشود چیست؟.اگر موضوع در ادله بازى با آلات قمار باشد و عنوان شطرنج دخالت در موضوعیت نداشته باید در صورتى که در زمانى آلیت قمار شطرنج از بین رفت و بصورت ورزش فکرى درآمد تغییر موضوع شده و حرمت ندارد ولى اگر از ادله اینطور استفاده شود که شطرنج بهمین عنوان یعنى عنوان شطرنج حرام است با تغییر زمان و آلیت مزبور موضوع عوض نمی‏شود و لذا حلال نمیگردد.

بیان این طول و تفصیل براى خلط نشدن میان موازین اجتهاد و موارد تطبیق مسائلى است که اجتهاد میشود.آنچه از بیانات حضرت امام استفاده می‏گردد این است که موارد تطبیق مختلف می‏شود و زمان و مکان موجب تغییر آن است و موازین اجتهاد همان است که در فقه سنتى و اجتهاد جواهرى وجود دارد.

پس ما مى‏توانیم بین سنتى بودن فقه و پویایى آن جمع کنیم.سنتى است به اعتبار اینکه موازین آن همان است که میراث سلف صالح می‏باشد و پویا است چون زمان و مکان، گاهى موضوعات را متبدل و موارد تطبیق را تغییر میدهد.

موازینى که براى اجتهاد مقرر شده و امام بزرگوار هم مکرر از آن دفاع فرموده‏ اند و به نام فقه جواهرى جانب‏دار آن بوده‏ اند، نه بگونه‏ اى است که جمود پیش آید و نه طورى است که با آراء شخصى ملاک‏ اندیشى شود.و بعنوان اینکه چون اسلام دین جهان شمول است از چهارچوب موازین فقه بیرون آییم و ملاک را به نام واقعیت ‏اندیشى تطبیق بر ادله کنیم و این روش را به امام بزرگوار که حتى یک مورد هم بر خلاف موازین معروف فقهى فتوا نداده ‏اند نسبت دهیم.کتب فقهى استدلالى حضرت امام در دست است هم در عبادات و هم در معاملات در یک مورد دیده نمیشود که آن حضرت به ملاک تمسک فرموده باشند.

قیاس، تنقیح مناط، اولویت، الغاء خصوصیت، نامهایى هستند که در اینگونه موارد دیده مى‏شوند و مطلبى که ما کرارا از حضرت امام قدس سره الشریف شنیده ‏ایم این است که غیر از الغاء خصوصیت که خود نوعى تمسک به لفظ است، تمام اقسام دیگر باطل است و آنچه به اسم تنقیح مناط و قیاس اولویت و بطریق اولى نامیده شده، هیچ اعتبار ندارد و فقط در مواردى که در نظر عرف فهم از لفظ شمره میشود، الغاى خصوصیت صحیح است که در حقیقت آن هم تمسک به لفظ است و در این زمینه دو مثال ذکر میفرمودند: مثال اول:«اصاب ثوبى دم رعاف»که در صحیحه زراره در استصحاب هست و میفرمودند از ضمیر متکلم در ثوبى که به زراره برمیگردد الغاء خصوصیت میشود که در حقیقت تمسک به لفظ اصاب ثوبى است، یعنى عرف از ملاحظه اصاب ثوبى در روایت اصاب الثوب میفهمد و خصوصیت زراره به نظرش نمی آید.

و مثال دوم:«اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه»که الغاء خصوصیت از ضمیر مخاطب که راجع به شخص مخاطب است مى‏شود و مطلق ثوب فهمیده میشود.

ملاحظه کنید چگونه حضرت امام در تمسک به الفاظ و بی اعتنائى بمناطات دقیق بودند که براى الغاء خصوصیت اینگونه مثال میزدند.

در روایت معروفه است که ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السلام نقل می‏کند:

«قال:قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها من الدیة قال:عشر من الا بل.قال:قلت قطع اصبعین:قال علیه السلام عشرون، قال قطع ثلثا. قال ثلثون، قلت قطع اربعا قال:عشرون.قلت سبحان اللّه یقطع ثلثا فیکون علیه ثلثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون.کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا ان الذى جاء به شیطان.قال‏علیه السلام مهلا یا ابان هذا حکم رسول‏اللّه(ص)ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف.یا ابان انک اخذتنى بالقیاس، و السنة اذا قیست محق الدین.»

روایت از جهت سند معتبر و از آن تعبیر به صحیحه شده و در کافى شریف به این سند نقل شده على بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابى عمیر عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابان بن تغلب عن الصادق علیه السلام.

مطابق مضمون این روایت، روایات دیگرى هست و فتواى اصحاب مطابق با مضمون آن است و شک و شبه اى در آن نیست.

معناى روایت این است که ابان گفت:خدمت آن حضرت‏[امام صادق(ع)]عرض کردم:مردى انگشتى از انگشتان زنى را قطع کرده، دیه آن چقدر است؟فرمود:ده شتر!عرض کردم دو انگشت او را قطع کرده؟.فرمود:بیست شتر! عرض کردم:سه انگشت او را قطع کرده؟فرمود: سى شتر!عرض کردم چهار انگشت او را قطع کرده؟فرمود:بیست شتر!عرض کردم: سبحان اللّه!سه انگشت قطع مى‏کند باید سى شتر بدهد و چهار انگشت قطع میکند باید بیست شتر بدهد!

سپس ابان می‏گوید:ما در عراق بودیم و این سخن را می ‏شنیدیم فکر می ‏کردیم شیطان آن را آورده است، فرمود:اى ابان آهسته باش این حکم رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله است، زن در دیه همراه مرد است تا ثلث دیه، وقتى به ثلث رسید بر مى‏گردد و نصف میشود، اى ابان تو مرا به قیاس گرفتى و اگر سنت قیاس شود دین از بین می‏رود.

توضیح روایت این است که:دیه زن تا وقتى مطابق مرد است که از ثلث دیه کشتن یک مرد که صد شتر است تجاوز نکند و بعد از آن دیه زن نصف دیه مرد می شود، بنا بر این چون اگر در قطع چهار انگشت زن چهل شتر بگوییم از ثلث دیه تجاوز می کند و برمى‏گردد و بیست شتر که نصف چهل شتر دیه قطع چهار انگشت مرد است می شود و در پنج انگشت بیست و پنج شتر می شود چون در مرد پنجاه شتر است.

مقصود از بیان این روایت این است که همینطور که ملاحظه می کنید ابان بقدرى آنچه را فکر می کرد واقعیت می دید که گمان می ‏کرد شیطان خلاف آن را آورده و در عین حال حضرت او را ردع فرمودند که قیاس کردى و قیاس موجب از بین رفتن دین است.

حال آیا صحیح است بگوییم فقیه کسى که بر ملاکات شرع-جز عبادات-بخوبى واقف باشد و فقهاى بزرگ مخصوصا قدما با همین دید به فقاهت می نگریستند؟آیا دیه قطع انگشتان از عبادات است یا ملاک توهمى در آن نیست کدام فقیه از فقهاى شیعه این روش را داشته‏ اند که نسبت به فقهاى بزرگ خصوصا قدما داده شده است؟!

و نظر به اهمیت موضوع براى رفع هرگونه ابهام با اداى احترامى که نسبت به نویسنده مقاله می نمایم به مطالب آن مختصرا اشاره می ‏کنم.

نویسنده محترم مى‏گوید:«کام فقاهت را از روز نخست با جمله الاحکام الشرعیه تابعة للمصالح الواقعیه برداشته‏ اند، از همین رو گفته ‏اند الاحکام الشرعیه الطاف فى الاحکام العقلیه».

و در نتیجه می ‏افزاید:«از اینرو فقیه توانا کسى است که با دید واقع‏ بین مسائل روزمره را بررسى کند و با این دید واقع‏ نگرانه بسوى منابع فقهى و مدارک اولیه فقه رو آورد که در اصطلاح به آن شم الفقاهه می گویند.فقیه کسى است که بر تمامى جوانب شریعت آگاهى کامل داشته باشد و بر ملاکات احکام شرع-جز عبادات-بخوبى واقف باشد.فقهاى بزرگ مخصوصا قدما با همین دید به فقاهت می نگریستند».

تا آنجا که مى‏گوید:«فقهاى بزرگ عالم اسلام پیوسته چنین بوده‏ اند».

من بنا ندارم در مباحث علمى طورى سخن بگویم که به گوینده سخن بی احترامى شود.

و همیشه در بحثهاى طلبگى مطلب با مطلب در ستیز است، در عین رفاقت و برادرى بین دو طرف مباحثه.و این سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند دشنام آغاز کنند.

لیکن بالأخره درصدد جواب مطلبى برآمده ‏ام که نویسنده آن اساسی ترین دلیل فقهى را که تمام منابع و مدارک را با آن ملاحظه میکند«شم الفقاهه»می داند و منظور از آن را مصالح و مفاسد می ‏شناسد که احکام بر اساس آنها جعل شده است و این روش را به فقها مخصوص اقدماى آنها نسبت می دهد.

1-از کتب استدلالیه قدما آثار چندى مثل خلاف و مبسوط در دست هست که با این مقدار نمیتوان چنین مطلبى را استفاده کرد، بعضى از اعاظم در تحصیل شهرت قدما این اشکال صغروى را داشتند که فتاواى مشهور قدما را نمی توانیم تحصیل کنیم چون کتب آنها در دست نیست با اینکه چند کتاب از کتب فتاواى ایشان در دست هست که در جوامع الفقهیه جمع‏ آورى شده است و در آنها اشاره‏ اى به استدلال و بیان ادله فتاوى نشده است و فقط مثل رساله‏ هاى عملیه خود فتاوى ذکر شده است و در کتب استدلالى غیر قدما گرچه فتاوى قدماء ذکر می ‏شود لیکن نقل براى بیان شهرت یا اجماع است نه کیفیت استدلال قدماء.البته این اشکال صغروى وارد نیست ولى راهى براى اثبات اسناد ذکر شده هم وجود ندارد.

2-جمله«الاحکام الشرعیه تابعة للمصالح الواقعیه»گرچه صحیح است و در جاى خودش برهانى است که افعال خداوند از آن جمله جعل احکام باید مطابق حکمت و صلاح باشد، ولى نه تنها مبناى دید فقهاء در فتاوى نیست بلکه در مواردى مجبور به توجیه آن شده ‏اند.

چنانکه در بحث برائت و جمیع بین حکم ظاهرى و واقعى مجبور شده ‏اند از مصالح و مفاسد متعلقات صرف‏ نظر کنند و مصلحت در جعل قائل شوند.

حضرت امام رضوان اللّه تعالى علیه در مسأله اجزاء عمل حرجى قائل به عدم اجزاء آن هستند و در جواب این استدلال که دلیل حرج امتنانى است و امتنان در رفع اصل جعل نیست بلکه به رفع الزام تنها هم حاصل می شود، میفرمایند:بلى دلیل حرج امتنانى است ولى امتنان اقتضاى رفع قانونى می کند نه رفع در موارد شخصى.و بعبارت دیگر امتنان در جعل است نه در مجعول.

در باب مصالح و مفاسد هم مطلب همینطور است می دانیم که کار بارى تعالى بدون صلاح نیست ولى لازم نیست صلاح در مجعول باشد، بلکه اگر در جعل هم مصلحت باشد کافى است.

در هر صورت من گمان نمی کنم که در هیچ موردى متفقهى از این جمله استفاده کرده و فتوائى داده باشد تا چه رسد به فقهاء آنهم قدماء.

3-نویسنده محترم بعد از ذکر این جملات و نسبت داده آن به فقهاء بخصوص قدماء مثال زده است:

«مثلا در باب معاملات به معناى اخص آن بر این عقیده بوده‏ اند که شرع مقدس به بیان اصول و کلیات بسنده کرده است و هر گونه معامله عقلائى که در هر زمان معمول باشد و عقلاء آن را پسندیده و صحت آن را مقرر داشته باشند شرع نیز صحه گذارده، آن را امضاء کرده است فقط لازم است بر وفق قواعد اولیه اسلام باشد که چهارچوب آن را قرآن و سنت بیان داشته.»سپس در ادامه مقاله پنج شرط براى چهارچوب اسلامى مذکور بیان شده که ذکر آن بطول می انجامد.

سئوال من در این قسمت یکى این است که آنچه ذکر شده چه ربطى با مسأله مصالح و مفاسد و ملاکات دارد؟بلى معاملاتى که بین عقلا هست به امضاء شرع هم رسیده بلکه‏«اوفوا بالعقود»عام است و ممکن است بگوییم عقود مستحدثه هم با آن تنفیذ می شود و مصالح و مفاسد که احکام تابع آنها است یا ملاکات اجنبى از این مطلب است.

سئوال دوم:شما که می ‏خواهید از مطلبى که ذکر کردید جمود را سرکوب کنید و با واقع‏ بینى و ملاک ‏اندیشى از موارد خاصه تعدى کنید آیا التزام به چهارچوب شرعى براى معاملات التزام به متناقضین نیست؟چگونه شما که در معاملات تابع ملاک هستید چهارچوب شرعى قائل می شوید؟

4-مثال دیگرى در مورد مضاربه ذکر شده که فقه جامد اقتضاء می کند در مضاربه پول پرداختى باید سکه طلا یا نقره رایج بازار باشد و چون این طرز فکر تحجر و جمود و بستن باب اجتهاد است و اسلام دین محدود نیست و جواب‏گوى مسائل روزمره است نمی توانیم چنین مطلبى قائل شویم و مطلق پول را در مضاربه کافى میدانیم.

آیا دلیل اینکه در مضاربه مطلق پول کافى است خروج از جمود و تحجر است؟پس چرا مضاربه در عروض صحیح نیست و خود نویسنده محترم از حضرت امام قدس سره نقل کرده ‏اند که صحیح نمی دانند.یا دلیل فقهى معتبرى دارد که کیفیت پول در زمانى موجب اختصاص دلیل تنفیذ مضاربه بخصوص آن پول نمی شود و مطلب واضحى است.

و امثله دیگرى هم در مقاله ذکر شده که هر کدام دلیل خاصى دارد و ربطى به قضیه ملاکات ندارد که اکنون ذکرش لازم نیست.

فقه را باید با ابزار فقه حل کرد و آنچه در این مقاله بیان شده ابزار فقه نیست و خروج از جمود هم با این مسائل نیست و عجالتا به سه مورد نقض که در فقه تقریبا مسلم است اشاره مى‏کنم.

1-مزارعه و مساقات دو عقد صحیح هستند و مغارسه باطل است، با اینکه از نظر ملاک مزبور فرقى ندارند.

2-قرار داد شبکه و صید که شبکه از کسى و صید کردن از دیگرى و آنچه حاصل شد بالنسبه بین آن دو، باطل است در حالى که آن ملاک در این مورد هست.

3-شرکت در اعمال و عمل و مال در غیر مضاربه باطل است در حالى که ملاک هست و در هر کدام از این مسائل مطالعه و دقت در مدارک فقهى لازم است که به آسانى و نوشتن در مقاله میسر نیست. عصمنا اللّه من الافات و العاهات و نسئله التوفیق لما یحب و یرضى.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.